گروه اجتماعی: دولت می‌تواند با همکاری خانواده‌ها نسبت به راهاندازی مراکز همسریابی اقدام کند و از این طریق بر آسیب‌های متعددی که نتیجه همسریابی افراد در فضای مجازی است، فائق آید.
آیت‌الله سید«هاشم بطحایی‌گلپایگانی» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، با اعلام این مطلب به مقایسه شیوه سنتی و مدرن ازدواج پرداخت و گفت: ازدواج سنتی که توأم با حیا و عفت بود امروزه در برخی مناطق مطرود شده تا حدی که گویی ازدواج اینترنتی تبدیل به یکی از ضرورت‌های زندگی امروزی شده است. وی افزود: بیشتر کاربران با نگرش سرگرمی و احساسی وارد چت‌روم‌های مربوط به ازدواج می‌شوند؛ به طوری که پیشنهاد همسریابی را به دلیل جلب اعتماد برای برقراری تعامل مطرح می‌کنند لذا می‌توان ادعا کرد که انگیزه ازدواج از سوی بیشتر کاربران حقیقت ندارد و در کوتاه‌مدت لغو می‌شود.
گلپایگانی درباره ضرورت نظارت بر این تعامل توسط نهادهای ذی‌صلاح تصریح کرد: متولیان امور خانواده اعم از والدین و مسئولان کشور باید با ورود مدبرانه خویش به فضای خصوصی جوانان، آنان را از آسیب‌های این جریان باخبر سازند و با دلسوزی به حل و فصل این آسیب سرسام‌آور بپردازند. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بی‌توجهی والدین به تعاملات فرزندانشان را از جمله دلایل شیوع روابط مجازی دانست و اظهار کرد: خانواده‌ها به راحتی با روابط بی‌قید و بند فرزندانشان در دانشگاه‌ها و محیط‌های بیرون کنار می‌آیند که افزایش درگیری‌های جوانان و پناه بردن به فضای اینترنت از جمله نتایج این بی‌توجهی است.
مدرس اجتهاد حوزه علمیه قم در ادامه دستیابی به مطالبات جنسی را از جمله انگیزه‌های رایج کاربران برای پیشنهاد همسریابی اینترنتی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان ارضا شدن انگیزه‌های مختلف را دلیل موجهی برای آغاز این رابطه عنوان کرد؟ گفت: برطرف کردن نیازهای جنسی گاهی اوقات برای برخی از افراد به‌قدری مهم است که حاضرند همه چیز از جمله حقوق، عزت و شرف انسانی را نادیده بگیرند که این مطلب با ناآگاهی از پیامدهای منفی برقراری چنین ارتباطی قوت می‌گیرد.
گلپایگانی نظارت دولت را عاملی برای کنترل آسیب‌های این شیوه همسریابی ذکر کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا که دولت چگونه می‌تواند به صلاحیت و حسن نیت افراد اعتماد کند؟ تصریح کرد: معضل همسریابی اینترنتی مسأله‌ای فرامرزی نیست که دولت قادر به کنترل آن نباشد علاوه بر این نهادهای دولتی می‌توانند با کسب دیدگاه متخصصان و کارشناسان فعال در عرصه خانواده این مشکل را حل کنند.
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی راهاندازی مراکز اینترنتی همسریابی در استان‌های مختلف را امری ضروری دانست و گفت: مسئولان دولتی و نهادهای ذی‌صلاح در این امر ـ که شامل والدین، دانشگاه‌ها و … می‌شود ـ باید چارچوبی را برای قانون‌مند کردن ازدواج اینترنتی ترسیم کنند زیرا این موضوع در حال حاضر با اقبال جوانان روبه‌رو شده است و وجود مراکزی برای انجام امور مشاوره‌ای در این امر انکارناپذیر است.
راهکار این استاد دانشگاه برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شیوع آسیب‌های همسریابی اینترنتی پرسش پایانی بخش نخست این گفتوگو بود که وی در پاسخ اظهار کرد: در حال حاضر مراکز کاریابی زیادی در سطح جامعه و فضای مجازی فعالیت می‌کنند لذا دولت نیز می‌تواند با همکاری خانواده‌ها نسبت به راهاندازی مراکز همسریابی اقدام کند.